الأربعاء, أبريل 27, 2011
Tina
رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى الإخوانى، الخلط بين العمل الحزبى والعمل الدعوى، مؤكدا أن إدخال قيم الدين فى المنافسة الحزبية يسىء إليها، وقال فى ندوته بمكتبة ألف بمصر الجديدة مساء أمس الثلاثاء، إنه فى حالة ما أسس الإخوان حزبا يختلط فيه الحزبى بالدعوى فإن هذا الحزب سيكون خطرا على الدولة والمجتمع، وإن العمل الدعوى عمل وطنى وسياسى يحتاجه الوطن، "فالشباب قبل الثورة إما متطرف، وإما منحل، وذلك نتيجة غياب مؤسسات الدعوة والتربية الإسلامية والمسيحية، وانصرافها عن وظيفتها الأصلية إلى العمل الحزبى والشحن الطائفى.
وأكد أنه لا سبيل إلى الخروج من هذا المأزق إلا بالحرية، "فالإنسان بفطرته مكرم ومحترم والأصل فيه الاعتدال، ولا يحوله عن ذلك إلا القهر، أما المجتمعات الحرة فلا مانع من أن يكون فيها تطرف فكرى لأنه سيجد طريقه إلى العلاج فى مناخات الاحتكاك والنقاش الحر، وأن مصر تعرضت للتجريف السياسى فى المرحلة السابقة، "ولابد من إعطاء فرصة كافية لكافة الأحزاب والقوى الوطنية، كى تستعيد قواها وتتمكن من التواصل مع المجتمع"، وأن مصر تحتاج إلى مجلس مدنى مؤقت من القضاة، يحكمها لفترة انتقالية، ويعود الجيش إلى ثكناته، لأنه رغم كل ما قدم لهذه الثورة، فإنه لا خبرة له بإدارة البلاد، وليس هذا من واجبه ولا من شأنه".
وأشار القيادى الإخوانى إلى حاجة مؤسسات المجتمع إلى فرصة لإعادة صياغتها بشكل مدنى، للتدرب على إدارة الخلاف بشكل صحيح يتلائم مع أمة شهد تراثها 16 مذهبا دينيا، ضرب أئمتها أروع الأمثال فى إدارة خلافاتهم بشكل راق ومتحضر.
وتطرق أبو الفتوح إلى فكرة الخوف من الالتفاف على مكتسبات الثورة من بعض الأحزاب أو الجماعات، مشيرا إلى أن الضمانة الحقيقية للحريات هى قوة المجتمع المدنى "فالشعب الذى يعرف حقوقه، لن يستطيع أحد أن ينتزعها منه".
وأوضح أن مصر تعانى طوال تاريخها الحديث من عدم استقلال القرار السياسى، "حتى بعد ثورة يوليو الذى ورث فيها الأمريكان تركة الإنجليز بنسب متفاوتة.. بصراحة لم تخل فترة عبد الناصر من ضغوط خارجية!"، وأن أهم منجز يجب على الثورة أن تلتفت إليه هى القدرة على استقلال القرار السياسى والوطنى، وعدم الاستجابة للضغوط الخارجية فيما يتعلق بصالح الوطن، وذلك دون إهمال الآخر، وعدم وضعه فى الحسابات السياسية المتشابكة فى عالم أصبحت فيه معادلات المصالح مركبة ومتداخلة.
وردا على سؤال حول توحيد الموقف الإسلامى على كلمة سياسية واحدة قال أبو الفتوح: لا مانع أن تتعدد الأحزاب الإسلامية وفقا لتنوع الرؤى السياسية، فيجب أن يسعنا ما يسع الإسلام .
وأضاف: الإخوان مثلا مختلفون الآن على شكل النظام القادم : رئاسي، شبه رئاسي، برلمانى وكل هذه النظم يسعها الإسلام، كما أن الأيديولوجيات السياسية الليبرالية والاشتراكية لا تتعارض مع الإسلام إذا ما استطعنا أن نجد لها صيغ تتناسب وسياقنا السياسى والثقافى.
وتابع: إذا كان الإخوان منذ اليوم الأول رفضوا أن يلزموا أعضائهم بموقف فقهى واحد، فكيف بالموقف السياسى الذى تختلف فيه الرؤى، أتصور أنه لا يجب أن تؤمم المؤسسات المدنية أفرادها، أما الحركات الإسلامية فمطالبة بالإجابة على سؤال هام: هل نحن جماعات ضغط، أم بديل للحكم ، لافتا إلى رأى المستشار مأمون الهضيبى حول ضرورة تحول الإخوان إلى حزب سياسى إذا ما أرادوا أن يمارسوا العمل الحزبى، وهو الرأى الذى يخالف رؤية البنا القديمة.
وقال القيادى الإخوانى: لست مع حل الجماعة، ورأيى أن تتحول إلى جماعة ضغط، ولا يجوز أن تمارس الجماعة العمل الدعوى والحزبى فى آن واحد، أما إذا رأى عضو فى الإخوان أو مجموعة من الأعضاء أن يؤسسوا حزبا فلهم كل الحق فى ذلك.
وإن هناك فارق بين مفهوم الالتزام ومفهوم السمع والطاعة، الذى يفترض أن يطيع العضو كل ما يوجه له من أوامر ما لم يكن حراما، وهو مفهوم عسكرى لا يتناسب مع المؤسسات المدنية.
وذكر أن الدكتور إبراهيم الزعفرانى ناقش أحد أعضاء الجماعة فى هذا المفهوم وكان العضو متحمسا له وداعبه قائلا: ماذا لو أمرتك الجماعة بتطليق زوجتك؟ فقال الرجل: "يا نهار أسود" لن أفعل طبعا، فقال الزعفراني: ولم لا والطلاق ليس حراما فارتبك الرجل.
وأكد أبو الفتوح، أن الحركات الإسلامية عسكرت إدارتها رغم كونها مدنية فى الأصل، مشيرا إلى أن حسن البنا رفض عسكرة الإخوان، حين أراد المشاركة فى مقاومة الاحتلال، ولذلك أنشأ التنظيم الخاص لإنجاز هذه المهمة المؤقتة، بعيدا عن المؤسسة المدنية وخصص لهم رسائل خاصة ونظام مختلف ومصطلحات مختلفة.
وتساءل: لماذا نحول المصطلحات المدنية بطبيعتها إلى مصطلحات عسكرية مثل الاعتكاف الذى يسميه الإخوان كتيبة، ولو سمع أحدهم أن الإخوان فى كتيبة لن يتصور أنهم يعبدون الله ويذكرونه، وإنما يتدربون على السلاح.
وعن علاقة الإخوان بالنظام السابق قال أبو الفتوح: الإخوان رفضوا التوريث فيما بينهم بشكل حاسم، وإن شكا البعض من استخدام عبارات ضعيفة فى الإعلان عن ذلك.
وأضاف: أنه لم يكن هناك أى تنسيق من ذلك الذى يمكن تسميته بالتفاوض السياسى بين الإخوان والنظام السابق، لأن نظام مبارك لم يكن يفاوض أحدا، وكانت كارثته الحقيقية أنه سلم الملف السياسى كله للأمن ، ولم يكن الأمر يخرج عن لقاء أحد السياسيين بمسئول أمنى كبير!!!
وفيما يتعلق بدور الإخوان فى ثورة 25 يناير قال أبو الفتوح: ثورة يناير بدأت على أكتاف الشباب المصرى من كافة الاتجاهات والطوائف ومنهم شباب الإخوان، أما القيادات فلم تشارك فى هذه البداية المباركة وتصورتها مجرد مظاهرات وستنتهى.
وتابع: إذا أردنا أن نتحدث عن حجم الدور الذى لعبه شباب الإخوان فى الميدان فلا يستطيع أحد أن يشكك فى بطولات شباب الإخوان يوم موقعة الجمل وما شهده الميدان من بسالة وصمود اعترف بها الجميع .
وحول ضعف الإعلام الإخوانى، أوضح أن النظام السابق لم يكن يترك فرصة حقيقية لأى إعلام أن يظهر ويحتك ويتقدم فى ظل نظام تنافسى حر، وفى ظل مناخ الحرية سيتغير الوضع الأفضل.
وعن أزمة قنا قال أبو الفتوح، إن تعيين المحافظ جاء بشكل خاطئ ووفقا للعقلية القديمة، وهو ما أدى إلى استغلالها من قبل أصحاب المصالح فضلا عن المتخلفين عقليا ووصل الأمر إلى هذا الحد .. "واللى حضر العفريت يصرفه" !
وأوضح أبو الفتوح فى رده على سؤال حول ترشحه للرئاسة، أنه ما زال يدرس الأمر، وأن تأجيل الإعلان لا ينطوى على أى مراوغة سياسية، لأنه بالفعل لم يتخذ قرارا نهائيا، ويدعو كل من يهمه الأمر أن يشاركه التفكير وأن يرسل له بآرائه على بريده الإلكترونى وعلى موقعه الخاص.
وأكد أنه على استعداد للوقوف بجانب أى مرشح يجد فيه القدرة على تحمل هذه المسئولية متمنيا على الله أن يكون مخلصا إذا ما طلبها لنفسه لصالح وطنه دون غرض آخر.
وردا على سؤال حول أولوياته إذا ما وصل للحكم قال: أتصور أن مصر تحتاج إلى التركيز على 3 ملفات أساسية هم : الحريات، العدالة، التعليم.
وأشار أبو الفتوح إلى ملف مياه النيل، وعلاقة مصر بأفريقيا الذى اعتبرها من أهم مميزات فترة عبد الناصر، لافتا إلى ما آل إليه الوضع من تردى وإهمال.
وفيما يتعلق بموقفه من قضية القدس إذا أصبح رئيسا، قال أبو الفتوح: القفز فوق مصالح مصر لتحقيق أهداف أخرى، هو قفز على هذه الأهداف الأخرى .
وردا على سؤال حول أجندة الحريات إذا ما وصل الإخوان الحكم، قال أبو الفتوح: إذا غابت حرية الاعتقاد فأنت تصنع شعبا من المنافقين، ولا أظن أن الإخوان سيفرضون أفكارهم على الناس بالقهر، فهذا ليس من طبيعتهم، وليس من الإسلام فى شئ لكن سيكون هناك دعوة، مشيرا إلى معركة الإخوان مع الفكر التكفيرى فى القرن الماضى ورفضهم له بشكل حاسم لا يقبل التأويل .
وأضاف: أن الأداءات التى تحدث فى بعض الدول الإسلامية بعيدة كل البعد عن الخلق الإسلامى، فلا يجوز مثلا فرض الحجاب بالقوة، وإنما الدعوة إليه بالحسنى كما لا يجوز شرعا ازدراء غير المحجبة فالله يحاسب الناس على مشاعرهم، ولا يجوز لنا أن نؤذى مشاعر أحد .
وعن شعارات الإخوان الدينية قال أبو الفتوح: أنا ضد شعار الإسلام هو الحل فى العمل الحزبي، لكننى لا أرى أنه يحمل نفيا للإسلام عن الآخرين كما يرى البعض، فلو قال حزب ليبرالى، إن الحرية هى الحل فليس معنى هذا أن باقى الأحزاب مستبدة .
وأكد أنه لا سبيل إلى الخروج من هذا المأزق إلا بالحرية، "فالإنسان بفطرته مكرم ومحترم والأصل فيه الاعتدال، ولا يحوله عن ذلك إلا القهر، أما المجتمعات الحرة فلا مانع من أن يكون فيها تطرف فكرى لأنه سيجد طريقه إلى العلاج فى مناخات الاحتكاك والنقاش الحر، وأن مصر تعرضت للتجريف السياسى فى المرحلة السابقة، "ولابد من إعطاء فرصة كافية لكافة الأحزاب والقوى الوطنية، كى تستعيد قواها وتتمكن من التواصل مع المجتمع"، وأن مصر تحتاج إلى مجلس مدنى مؤقت من القضاة، يحكمها لفترة انتقالية، ويعود الجيش إلى ثكناته، لأنه رغم كل ما قدم لهذه الثورة، فإنه لا خبرة له بإدارة البلاد، وليس هذا من واجبه ولا من شأنه".
وأشار القيادى الإخوانى إلى حاجة مؤسسات المجتمع إلى فرصة لإعادة صياغتها بشكل مدنى، للتدرب على إدارة الخلاف بشكل صحيح يتلائم مع أمة شهد تراثها 16 مذهبا دينيا، ضرب أئمتها أروع الأمثال فى إدارة خلافاتهم بشكل راق ومتحضر.
وتطرق أبو الفتوح إلى فكرة الخوف من الالتفاف على مكتسبات الثورة من بعض الأحزاب أو الجماعات، مشيرا إلى أن الضمانة الحقيقية للحريات هى قوة المجتمع المدنى "فالشعب الذى يعرف حقوقه، لن يستطيع أحد أن ينتزعها منه".
وأوضح أن مصر تعانى طوال تاريخها الحديث من عدم استقلال القرار السياسى، "حتى بعد ثورة يوليو الذى ورث فيها الأمريكان تركة الإنجليز بنسب متفاوتة.. بصراحة لم تخل فترة عبد الناصر من ضغوط خارجية!"، وأن أهم منجز يجب على الثورة أن تلتفت إليه هى القدرة على استقلال القرار السياسى والوطنى، وعدم الاستجابة للضغوط الخارجية فيما يتعلق بصالح الوطن، وذلك دون إهمال الآخر، وعدم وضعه فى الحسابات السياسية المتشابكة فى عالم أصبحت فيه معادلات المصالح مركبة ومتداخلة.
وردا على سؤال حول توحيد الموقف الإسلامى على كلمة سياسية واحدة قال أبو الفتوح: لا مانع أن تتعدد الأحزاب الإسلامية وفقا لتنوع الرؤى السياسية، فيجب أن يسعنا ما يسع الإسلام .
وأضاف: الإخوان مثلا مختلفون الآن على شكل النظام القادم : رئاسي، شبه رئاسي، برلمانى وكل هذه النظم يسعها الإسلام، كما أن الأيديولوجيات السياسية الليبرالية والاشتراكية لا تتعارض مع الإسلام إذا ما استطعنا أن نجد لها صيغ تتناسب وسياقنا السياسى والثقافى.
وتابع: إذا كان الإخوان منذ اليوم الأول رفضوا أن يلزموا أعضائهم بموقف فقهى واحد، فكيف بالموقف السياسى الذى تختلف فيه الرؤى، أتصور أنه لا يجب أن تؤمم المؤسسات المدنية أفرادها، أما الحركات الإسلامية فمطالبة بالإجابة على سؤال هام: هل نحن جماعات ضغط، أم بديل للحكم ، لافتا إلى رأى المستشار مأمون الهضيبى حول ضرورة تحول الإخوان إلى حزب سياسى إذا ما أرادوا أن يمارسوا العمل الحزبى، وهو الرأى الذى يخالف رؤية البنا القديمة.
وقال القيادى الإخوانى: لست مع حل الجماعة، ورأيى أن تتحول إلى جماعة ضغط، ولا يجوز أن تمارس الجماعة العمل الدعوى والحزبى فى آن واحد، أما إذا رأى عضو فى الإخوان أو مجموعة من الأعضاء أن يؤسسوا حزبا فلهم كل الحق فى ذلك.
وإن هناك فارق بين مفهوم الالتزام ومفهوم السمع والطاعة، الذى يفترض أن يطيع العضو كل ما يوجه له من أوامر ما لم يكن حراما، وهو مفهوم عسكرى لا يتناسب مع المؤسسات المدنية.
وذكر أن الدكتور إبراهيم الزعفرانى ناقش أحد أعضاء الجماعة فى هذا المفهوم وكان العضو متحمسا له وداعبه قائلا: ماذا لو أمرتك الجماعة بتطليق زوجتك؟ فقال الرجل: "يا نهار أسود" لن أفعل طبعا، فقال الزعفراني: ولم لا والطلاق ليس حراما فارتبك الرجل.
وأكد أبو الفتوح، أن الحركات الإسلامية عسكرت إدارتها رغم كونها مدنية فى الأصل، مشيرا إلى أن حسن البنا رفض عسكرة الإخوان، حين أراد المشاركة فى مقاومة الاحتلال، ولذلك أنشأ التنظيم الخاص لإنجاز هذه المهمة المؤقتة، بعيدا عن المؤسسة المدنية وخصص لهم رسائل خاصة ونظام مختلف ومصطلحات مختلفة.
وتساءل: لماذا نحول المصطلحات المدنية بطبيعتها إلى مصطلحات عسكرية مثل الاعتكاف الذى يسميه الإخوان كتيبة، ولو سمع أحدهم أن الإخوان فى كتيبة لن يتصور أنهم يعبدون الله ويذكرونه، وإنما يتدربون على السلاح.
وعن علاقة الإخوان بالنظام السابق قال أبو الفتوح: الإخوان رفضوا التوريث فيما بينهم بشكل حاسم، وإن شكا البعض من استخدام عبارات ضعيفة فى الإعلان عن ذلك.
وأضاف: أنه لم يكن هناك أى تنسيق من ذلك الذى يمكن تسميته بالتفاوض السياسى بين الإخوان والنظام السابق، لأن نظام مبارك لم يكن يفاوض أحدا، وكانت كارثته الحقيقية أنه سلم الملف السياسى كله للأمن ، ولم يكن الأمر يخرج عن لقاء أحد السياسيين بمسئول أمنى كبير!!!
وفيما يتعلق بدور الإخوان فى ثورة 25 يناير قال أبو الفتوح: ثورة يناير بدأت على أكتاف الشباب المصرى من كافة الاتجاهات والطوائف ومنهم شباب الإخوان، أما القيادات فلم تشارك فى هذه البداية المباركة وتصورتها مجرد مظاهرات وستنتهى.
وتابع: إذا أردنا أن نتحدث عن حجم الدور الذى لعبه شباب الإخوان فى الميدان فلا يستطيع أحد أن يشكك فى بطولات شباب الإخوان يوم موقعة الجمل وما شهده الميدان من بسالة وصمود اعترف بها الجميع .
وحول ضعف الإعلام الإخوانى، أوضح أن النظام السابق لم يكن يترك فرصة حقيقية لأى إعلام أن يظهر ويحتك ويتقدم فى ظل نظام تنافسى حر، وفى ظل مناخ الحرية سيتغير الوضع الأفضل.
وعن أزمة قنا قال أبو الفتوح، إن تعيين المحافظ جاء بشكل خاطئ ووفقا للعقلية القديمة، وهو ما أدى إلى استغلالها من قبل أصحاب المصالح فضلا عن المتخلفين عقليا ووصل الأمر إلى هذا الحد .. "واللى حضر العفريت يصرفه" !
وأوضح أبو الفتوح فى رده على سؤال حول ترشحه للرئاسة، أنه ما زال يدرس الأمر، وأن تأجيل الإعلان لا ينطوى على أى مراوغة سياسية، لأنه بالفعل لم يتخذ قرارا نهائيا، ويدعو كل من يهمه الأمر أن يشاركه التفكير وأن يرسل له بآرائه على بريده الإلكترونى وعلى موقعه الخاص.
وأكد أنه على استعداد للوقوف بجانب أى مرشح يجد فيه القدرة على تحمل هذه المسئولية متمنيا على الله أن يكون مخلصا إذا ما طلبها لنفسه لصالح وطنه دون غرض آخر.
وردا على سؤال حول أولوياته إذا ما وصل للحكم قال: أتصور أن مصر تحتاج إلى التركيز على 3 ملفات أساسية هم : الحريات، العدالة، التعليم.
وأشار أبو الفتوح إلى ملف مياه النيل، وعلاقة مصر بأفريقيا الذى اعتبرها من أهم مميزات فترة عبد الناصر، لافتا إلى ما آل إليه الوضع من تردى وإهمال.
وفيما يتعلق بموقفه من قضية القدس إذا أصبح رئيسا، قال أبو الفتوح: القفز فوق مصالح مصر لتحقيق أهداف أخرى، هو قفز على هذه الأهداف الأخرى .
وردا على سؤال حول أجندة الحريات إذا ما وصل الإخوان الحكم، قال أبو الفتوح: إذا غابت حرية الاعتقاد فأنت تصنع شعبا من المنافقين، ولا أظن أن الإخوان سيفرضون أفكارهم على الناس بالقهر، فهذا ليس من طبيعتهم، وليس من الإسلام فى شئ لكن سيكون هناك دعوة، مشيرا إلى معركة الإخوان مع الفكر التكفيرى فى القرن الماضى ورفضهم له بشكل حاسم لا يقبل التأويل .
وأضاف: أن الأداءات التى تحدث فى بعض الدول الإسلامية بعيدة كل البعد عن الخلق الإسلامى، فلا يجوز مثلا فرض الحجاب بالقوة، وإنما الدعوة إليه بالحسنى كما لا يجوز شرعا ازدراء غير المحجبة فالله يحاسب الناس على مشاعرهم، ولا يجوز لنا أن نؤذى مشاعر أحد .
وعن شعارات الإخوان الدينية قال أبو الفتوح: أنا ضد شعار الإسلام هو الحل فى العمل الحزبي، لكننى لا أرى أنه يحمل نفيا للإسلام عن الآخرين كما يرى البعض، فلو قال حزب ليبرالى، إن الحرية هى الحل فليس معنى هذا أن باقى الأحزاب مستبدة .
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق