الاثنين, يوليو 25, 2011
Tina
كاهن "القديسين": الكنيسة لن تتخلى عن حق شهدائها
الأحد، 24 يوليو 2011 - 14:53
جانب من المؤتمر الصحفىالإسكندرية - جاكلين منير
طالب القس مقار فوزى كاهن كنيسة القديسين بالإسكندرية، بالشفافية فى إعلان ما توصلت إليه التحقيقات فى حادث كنيسة القديسين، مشيرا إلى أن الحادث أفجع الشعب المصرى كله وراح ضحيته 20 قتيلا وأكثر من 130 مصابا، متسائلا: أين حقوق هؤلاء الشهداء والمصابين؟ مستطردا "هم مش مصريين ولا أيه"، خاصة أنه الحادث حدث لمجموعة من الأشخاص كانت تصلى بهدوء ولم تخرج فى مظاهرات ولا حتى مواجهة مع الأمن المركزى، ولم ترتكب أى جرم أو فعل عنيف، متوجها بالشكر إلى كل الشعب المصرى الذى تألم وتعاطف مع الأقباط، إلا أنه استنكر توقف سير التحقيقات الذى شاب القضية مؤخرا، وقرار الإفراج عن كل المتجحزين على ذمة القضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، بالكنيسة المرقسية صباح اليوم الأحد، لاستنكار التباطؤ فى التحقيقات.
من جانبه أشار القس إبرام أميل - كاهن كنيسة المرقسية ونائب الوكيل البابوى بالإسكندرية – إلى أن سير القضية كان جيدا فى البداية إلا أن بعد أحداث الثورة فوجئنا بتوقف التحقيقات، مطالبا أولا بحقوق المصابين الذين هم مصريون والدولة مسئولة عنهم مسئولية كاملة فى رعاية أسرهم ماديا واجتماعيا، فهم لهم حقوق كشهداء التحرير، كما طالب بالإعلان الفورى عن الجناة الحقيقين من أجهزة الدولة والأمن والتى هى قادرة على ذلك تماما.
القس ميخائيل إبراهيم – كاهن كنيسة الأنبا موسى بالمنشية – قال من جانبه: كنت مكلفا بمتابعة سير القضية والتحقيقات من قداسة البابا شنودة إلا أنى فوجئت بأن التحقيقات أصبحت حبيسة الأدراج، ولم نتوصل لأى نتيجة، موجها نداء إلى المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالإعلان الفورى عن الجناة الحقيقين متسائلا لمصلحة من التعتيم على سير التحقيقات، وهل هناك تواطؤ بين أجهزة النظام السابق وبعض المتواجدين حاليا للتعتيم على القضية ورميها طى النسيان، وهل هناك ثمن متفق عليه بين الأجهزة المسئولة والجناة نظير التستر عليهم؟، وقال "الكنيسة لن تتخلى عن حق شهدائها ولن نسمح بتكرار مسلسل قتل الأقباط.
وطالب الدكتور كميل صديق – عضو المجلس الملى وعضو المجلس- بتغيير اسم شارع كنيسة القديسين ليكون شارع الشهداء، وربط كميل بين الهتافات التى قيلت الساعة 2 ظهرا أمام القائد إبراهيم من الجماعات السلفية "يا تجيبوا عيالنا من الكنيسة يا نخليها سنة كبيسة"، فى نفس اليوم الذى حدثت فية التفجيرات الساعة 12 مساء فى القديسين، مشيرا إلى أن هذا الشحن غير المبرر فى قضايا مثل قضية كاميليا شحاتة خلق تربة خصبة لمثل لتلك الأحداث.
وقال "إن التاريخ سيسجل إهمال دولة كبيرة كمصر فى قضية انتفض لها العالم كهذه، مطالبا باستيقاظ الضمير المصرى.
كما طالب نادر مرقس – عضو المجلس الملى بسيادة القانون ونشر الحقيقة التى تلاعب بها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، والذى يخضع للمحاكمة حاليا، حيث تسبب فى نشر أقاويل كاذبة عن الجناة الحقيقين فى مؤتمر صحفى وبموافقة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وأكد جوزيف ملاك – رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية ومحامى الكنيسة – على أن الكنيسة لن تترك حق الشهداء، وسوف يتم تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والمستشار النائب العام، تلزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم قانونيا واستكمال التحقيقات واستكمال التحقيق فى البلاغ رقم 7870، ومثول حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أمام النيابة وسرعة البحث عن المتهمين.
وأضاف تقدمنا ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية يحمل رقم 1373 لسنة 2011، ولم نتهم أحدا، واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم تكتمل وتقدمنا إلى النائب العام ببلاغ رسمى مقدم من أهالى الضحايا والمركز المصرى والكنيسة يحمل رقم 7870 لسنة 2011، يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذى يصل إلى التواطؤ، ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات، وقد طلبنا أيضا شهادة المخابرات المصرية فيما تعرضت له الكنائس من تهديدات سبقت واقعة الانفجار، وأيضا تقدمنا للمجلس العسكرى بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله، ولكن للأسف لم يتهم أحدا، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا آخر، هل الذين استشهدوا لم يكونوا مواطنين مصريين أو لم تكن الواقعة قتل عمد وكانت انتحارا للأقباط أمام الكنيسة؟.. التباطؤ فى التحقيقات يجعلنا نتساءل هل هناك جهات من النظام متورطة فى هذا الحادث أو الأمر يحتاج من الأقباط إلى الاعتصام لتحقيق العدل؟
مشيرا إلى أن هناك واقعة عمرها ثمانية أشهر وقدمنا بلاغا من أربعة أشهر ولم يحقق فيه حتى الآن من المسئول؟
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، بالكنيسة المرقسية صباح اليوم الأحد، لاستنكار التباطؤ فى التحقيقات.
من جانبه أشار القس إبرام أميل - كاهن كنيسة المرقسية ونائب الوكيل البابوى بالإسكندرية – إلى أن سير القضية كان جيدا فى البداية إلا أن بعد أحداث الثورة فوجئنا بتوقف التحقيقات، مطالبا أولا بحقوق المصابين الذين هم مصريون والدولة مسئولة عنهم مسئولية كاملة فى رعاية أسرهم ماديا واجتماعيا، فهم لهم حقوق كشهداء التحرير، كما طالب بالإعلان الفورى عن الجناة الحقيقين من أجهزة الدولة والأمن والتى هى قادرة على ذلك تماما.
القس ميخائيل إبراهيم – كاهن كنيسة الأنبا موسى بالمنشية – قال من جانبه: كنت مكلفا بمتابعة سير القضية والتحقيقات من قداسة البابا شنودة إلا أنى فوجئت بأن التحقيقات أصبحت حبيسة الأدراج، ولم نتوصل لأى نتيجة، موجها نداء إلى المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالإعلان الفورى عن الجناة الحقيقين متسائلا لمصلحة من التعتيم على سير التحقيقات، وهل هناك تواطؤ بين أجهزة النظام السابق وبعض المتواجدين حاليا للتعتيم على القضية ورميها طى النسيان، وهل هناك ثمن متفق عليه بين الأجهزة المسئولة والجناة نظير التستر عليهم؟، وقال "الكنيسة لن تتخلى عن حق شهدائها ولن نسمح بتكرار مسلسل قتل الأقباط.
وطالب الدكتور كميل صديق – عضو المجلس الملى وعضو المجلس- بتغيير اسم شارع كنيسة القديسين ليكون شارع الشهداء، وربط كميل بين الهتافات التى قيلت الساعة 2 ظهرا أمام القائد إبراهيم من الجماعات السلفية "يا تجيبوا عيالنا من الكنيسة يا نخليها سنة كبيسة"، فى نفس اليوم الذى حدثت فية التفجيرات الساعة 12 مساء فى القديسين، مشيرا إلى أن هذا الشحن غير المبرر فى قضايا مثل قضية كاميليا شحاتة خلق تربة خصبة لمثل لتلك الأحداث.
وقال "إن التاريخ سيسجل إهمال دولة كبيرة كمصر فى قضية انتفض لها العالم كهذه، مطالبا باستيقاظ الضمير المصرى.
كما طالب نادر مرقس – عضو المجلس الملى بسيادة القانون ونشر الحقيقة التى تلاعب بها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، والذى يخضع للمحاكمة حاليا، حيث تسبب فى نشر أقاويل كاذبة عن الجناة الحقيقين فى مؤتمر صحفى وبموافقة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وأكد جوزيف ملاك – رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية ومحامى الكنيسة – على أن الكنيسة لن تترك حق الشهداء، وسوف يتم تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والمستشار النائب العام، تلزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم قانونيا واستكمال التحقيقات واستكمال التحقيق فى البلاغ رقم 7870، ومثول حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أمام النيابة وسرعة البحث عن المتهمين.
وأضاف تقدمنا ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية يحمل رقم 1373 لسنة 2011، ولم نتهم أحدا، واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم تكتمل وتقدمنا إلى النائب العام ببلاغ رسمى مقدم من أهالى الضحايا والمركز المصرى والكنيسة يحمل رقم 7870 لسنة 2011، يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذى يصل إلى التواطؤ، ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات، وقد طلبنا أيضا شهادة المخابرات المصرية فيما تعرضت له الكنائس من تهديدات سبقت واقعة الانفجار، وأيضا تقدمنا للمجلس العسكرى بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله، ولكن للأسف لم يتهم أحدا، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا آخر، هل الذين استشهدوا لم يكونوا مواطنين مصريين أو لم تكن الواقعة قتل عمد وكانت انتحارا للأقباط أمام الكنيسة؟.. التباطؤ فى التحقيقات يجعلنا نتساءل هل هناك جهات من النظام متورطة فى هذا الحادث أو الأمر يحتاج من الأقباط إلى الاعتصام لتحقيق العدل؟
مشيرا إلى أن هناك واقعة عمرها ثمانية أشهر وقدمنا بلاغا من أربعة أشهر ولم يحقق فيه حتى الآن من المسئول؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق